على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص فى مصر أموالا تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر و لا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة الا بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى.
رقم محامي في الأقصر وأفضل مستشار قانوني مصري بكافة التخصصات
وقد تمتد آثار العقد الى الغير ونعني بذلك المستفيد من التأمين . وسنتناول في هذا الموضوع معالجة الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتق أطرافه .
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له
ويجب ان تكون هذه البيانات والأوراق التى تقدم طبقا لأحكام القانون موقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومن مديرها المالي.
الضرائب العقارية والعوايد على العقارات المبنية والأراضي
انتهي البحث القانوني (التزامات شركات التأمين) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
ويتعين على الشركة ان تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت ان المخصصات الفنية لعمليات تأمين الأشخاص قد تم تقديرها وفقا التزامات شركة التأمين للأسس الفنية المعتمدة.
(د) هيئات التحكيم المشار اليها بالبند السابق فى المنازعات التى تقع بين الهيئة او شركات التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين اشخاص طبيعيين او اعتباريين من اشخاص القطاع الخاص اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.
لن تستطيع استلام إشعارات الشركة نتيجة لتغيير العنوان أو استلام قيمة المطالبة نتيجة تغيير بيانات الحساب البنكي.
أ – مخصص الاخطار السارية و يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين نور المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
ولا يجوز ان يعمل بهذه التعريفات او الأسعار او الشروط او النماذج الا بعد اعتمادها من الهيئة .
د. إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
وفى هذه الحالة تنتقل الأموال التى للشركة فى جمهورية مصر العربية الى الشركة التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال على ان تعفى الأموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال .